به منظور نیل به رشد اقتصادی، شبکه بانکی کشور بایستی تجهیز و تخصیص منابع را به روش بهینه انجام دهد. باوجوداینکه نظام بانکی کشور مطابق قانون بانکداری بدون ربا عمل کرده، ولی منتج به اهداف از پیش تعیین شده نشده است. هدف از پژوهش حاضر به دنبال این است که آیا امکان طراحی و اجرای ساختار مالی اسلامی بهینه در کشور وجود دارد و اینکه چه راه حل‌هایی برای بهبود ساختار مالی موجود در کشور می‌توان ارائه داد. با به کارگیری روش تطبیقی و باتوجه به مدل بانکداری اسلامی بیان شده که بر اساس هفت شاخصه زیرساخت حقوقی، چارچوب مقررات و نظارت نظام مالی، حاکمیت شرعی، زیرساخت نقدینگی، اطلاعات و شفافیت، حمایت از مصرف کننده و سرمایه انسانی و چارچوب توسعه دانش تعریف می‌شود، می‌توان دریافت که نظام بانکداری فعلی جهت حرکت به سمت نظام بانکداری بهینه باید بخش‌های سیستم توزیع اعتبار منضبط، زیرساخت اطلاعاتی جامع و حمایت از مصرف‌کنندگان و توسعه نیروی انسانی را ارتقاء دهد و به منظور توزیع بهینه منابع و پاسخ به نیازهای افراد و بنگاه‌ها از الگوی مشارکت طبقه‌بندی شده استفاده نماید. الگوی مشارکت طبقه‌بندی شده در قیاس با سایر الگوهای ارائه شده در تحقیقات گذشته به تمام نیازهای افراد و بنگاه‌های سرمایه‌گذار و اعتبارگیرندگان پاسخ داده و با توجه به زیرساخت‌های موجود قابلیت اجرایی شدن دارد.
